ارکان مسئولیت مدنی
قانونگذار با وضع مقررات مختلف در قوانین سعی در ایجاد فضایی نموده است که تا جای ممکن خسارات وارده را که در نتیجه فعل یا ترک فعل اشخاص (حقیقی – حقوقی) و حتی ضررهایی که در نتیجه اعمال حاکمیتی به افراد جامعه وارد میشود را جبران نشده باقی نگذارد. این خسارات شامل خسارات مادی و یا معنوی و مالکیت فکری میشود و مبنای این جبران خسارت اصطلاحا «مسئولیت مدنی» نامیده میشود.
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر یا رکن، ضرورت دارد.
۱. وجود ضرر
۲. ارتکاب فعل زیانبار (تقصیر)
۳. رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی:
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی
یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب قانون برای
افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول
جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد»
هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است و برای ایجاد مسئولیت مدنی وجود ضرر بعنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی لازم و ضروری ست.
قانونگذار در ماده یک قانون مسئولیت مدنی، جان، سلامتی، اموال، آزادی، ضرر حیثیتی و ورود خسارت به شهرت تجارتی همچنین کلیه حقوقی که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده را تحت حمایت قانون درآورده و تصریح مینماید چنانچه لطمه ای بدانها وارد آید که موجب ورود خسارت مادی یا معنوی گردد، وارد کننده ضرر ملزم به جبران آن میباشد مشروط بر اینکه ۱. ضرر ایجاد شده بدون مجوز قانونی باشد ۲. ایجاد ضرر در نتیجه بی احتیاطی صورت پذیرد
در نتیجه ماموری که در راستای اجرای حکم دادگاه نسبت به قلع و قمع بنایی اقدام نموده چون با مجوز قانونی، سبب ورود این خسارت شده الزامی در جبران آن ندارد اما در مقابل بعنوان مثال راننده ای که در نتیجه بی احتیاطی و رانندگی با سرعت غیرمجاز باعث بوجود آمدن حادثه تصادف شده و مسبب ایجاد خسارت مادی یا جانی به اشخاص شود بدلیل وجود تقصیر موظف به جبران خسارت است.
لذا با توجه به جمع هر سه رکن مسئولیت مدنی، راننده مقصر موظف به جبران خسارت است.
ضرر میتواند ناشی از تلف شدن اموال یا کاهش ارزش مال آنها بوجود بیایید یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از عدم انجام تعهد حاصل میشود.
۱) مادی ۲) معنوی ۳) بدنی
رکن دوم مسئولیت مدنی – فعل زیانبار (تقصیر):
همانگونه که در بالا گفته شد فعل زیانبار فعل یا ترک فعلی ست که اثر آن ایجاد خسارت است اما در بعضی موارد علی رغم وجود فعل زیانبار و ورود خسارت، مرتکب، ناچار به جبران نیست مانند اینکه مرتکب حسب امر قانون یا آمر قانونی (مانند قاضی) دست به انجام فعل زیانبار زده است یا خسارت در مواردی چون دفاع مشروع یا اجبار (اکراه) مرتکب بوجود آمده باشد.
در تعریف «تقصیر» میتوان گفت: کاری ست نامشروع یا بعبارت دیگر انجام دادن کاری که شخص، حسب قانون، عرف و یا قرارداد میبایستی از آن پرهیز کند یا خودداری از عملی که موظف به انجام آن بوده است.
ماده 951 قانون مدنی: «تعدی ،تجاوزنمودن ازحدود اذن یامتعارف
است نسبت به مال یاحق دیگری»
ماده 952 قانون مدنی: «تفریط عبارت است ازترک عملی که بموجب
قراردادیا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است»
تقصیر را میتوان به انواع مختلفی تقسیم بندی کرد مانند:
«درجه تقصیر» تقصیر سبک، سنگین و غیرقابل اغماض
«تقصیر عمدی، غیرعمد، در حکم عمد»
نکته: آنچه مسلم است اثبات تقصیر به عهده زیان دیده است
لذا چنانچه در نتیجه رفتار شخصی به شما خسارتی وارد آید و قصد دارید خسارت را مطالبه نمایید بایستی ابتدا بی احتیاطی، عدم رعایت نظامات دولتی یا بعبارت دیگر تقصیر مرتکب را بوسیله «ادله اثبات دعوی» به اثبات برسانید.
برای محکومیت شخص به جبران خسارت بایستی احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد.
این امر زمانی اهمیت اساسی پیدا میکند که چند عامل سبب بوجود آمدن خسارتی شده باشند مانند اینکه شخصی اتومبیلی را سرقت و در حین فرار با عابر پیاده تصادف می کند و مصدوم حادثه بر اثر تزریق داروی اشتباه توسط پزشک در بیمارستان فوت کند. در این مثال عوامل متعددی باعث بوجود آمدن نتیجه نهایی (فوت) شده اند. در. نتیجه برای صدور حکم به جبران خسارت بایستی رابطه مستقیم سببیت بین فعل زیانبار (تقصیر) و ضرر وارده (فوت) بررسی و احراز گردد. کشف رابطه سببیت در هر مورد میتواند با موارد دیگر و حتی مشابه متفاوت باشد اما آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی و معقول موجود باشد، چندان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد.
مجتبی خواجویی گسمونی
وکیل پایه یک دادگستری